طرح تشکیل وزارت تجارت و لایحه سهام عدالت در مجلس بررسی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۶۹۹۱۰
نمایندگان مجلس در جلسات علنی هفته آینده «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» و «لایحه ساماندهی سهام عدالت» را در دستور کار دارند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، دستورکار مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه تا سه شنبه (21 لغایت 23 اردیبهشت) هفته آینده اعلام شد.
طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی (اعاده شده از شورای نگهبان)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه اصلاح مواد ۲۰ تا ۲۳ قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و همچنین طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیر دولتی در دستور کار پارلمان قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح یک فوریتی الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی، لایحه عضویت دولت ایران در شرکت بین المللی نقدینگی اسلامی، رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و همچنین لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از دیگر دستور کارهای نمایندگان در صحن علنی است.
بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح حمایت از مالکیت صنعتی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به لایحه استخدامی شهرداری ها طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کارها قرار دارد.
برای اطلاع از جزئیات دیگر دستور کارهای پارلمان اینجارا مشاهده کنید.
انتهای پیام/4079/
منبع: آنا
کلیدواژه: سهام عدالت مجلس شورای اسلامی وزارت تجارت نمایندگان مجلس قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۶۹۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی می‌رسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامک‌ها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبت‌نام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران می‌شود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت می‌شود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه می‌کنیم و هرگونه واگذاری‌های جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی می‌رسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل دارایی‌های دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است می‌تواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت می‌شدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم می‌زند. تاکید می‌کنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاست‌گذاری کرد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود