تلاش دولت برای مصادره سهام عدالت مردم/ آیین نامه اجرایی برخلاف قانون تجارت بود
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۷۱۹۲۵
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی امروز در جمع خبرنگاران حاضر شده و با بیان این که آیین نامه اجرایی سهام عدالت که در تیرماه امسال توسط شورای عالی بورس تدوین شده برخلاف قانون تجارت است، گفت: بعد از واگذاری سهام عدالت به شرکتهای سرمایه گذاری استانی باید این شرکتها افزایش سرمایه بدهند و مجامع آنها برگزار شده و هیأت مدیره انتخاب میشد، اما متأسفانه شرکتهای سرمایه گذاری استانی در یک روند غیرقانونی بعد از افزایش سرمایه بلافاصله در بورس پذیرش شده و سهام آنها توسط مردم قابل خرید و فروش شد، در حالی که مجامع این شرکتها برگزار نشده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین گفت: مجامع دستوری شرکتهای سرمایه گذاری استانی و تاریخ 20 اسفند 99 که از سوی وزارت اقتصاد برای برگزاری مجامع سراسری شرکتهای سرمایه گذاری استانی تعیین شده است بر خلاف قانون تجارت بوده، حتی طبق آیین نامه اجرایی سهام عدالت که در شورای عالی بورس تدوین شده هم نیست.
حیدری افزود: با وجود فشارها برای جلوگیری از مطالبهگری در مورد حقوق تضییع شده سهامداران در طول سالهای اجرای طرح، به حکم وظیفه نسبت به روشنگری در مورد اقدامات خلاف قانون از جمله نحوه وصول سود و کسر اقساط از محل سود شرکتهای سرمایهپذیر و تغییرات متعدد در پرتفوی سهام عدالت و همچنین حذف غیرقانونی تخفیف میلیونها نفر از روستائیان و مددجویان نهادهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی و جاماندگان از سهام عدالت اقدام شده است.
به گفته وی طبق مصوبه 14 بهمن 99 که برخلاف آیین نامه آزادسازی سهام عدالت و برخلاف قانون تجارت بوده است، در بدعتی خلاق قانون تجارت موارد متعدد قانون نقض شده، زیرا یکسری هیأت رئیسه انتصابی برای شرکتهای سرمایه گذاری استانی در نظر گرفتند که این امر برخلاف ماده 101 قانون تجارت بوده است و همچنین بدون رعایت تشریفات قانونی ماده 98 و تبصره 2 ماده 22 اساسنامه نسبت به تعیین دستورالعمل غیرقانونی و انحصاری شرکت سپردهگذاری مرکزی به عنوان مجری آزادسازی سهام عدالت عدهای در صددند اقدامات خلاف قانونی خود را قانونی جلوه دهند.
حیدری همچنین در مورد شرکت سرمایه گذاری استان تهران و البرز گفت: اولا باید بحث جداسازی سهامداران سهام عدالت تهران و البرز در مصوبه شورای عالی بورس اشاره میشد در حالی که این انجام نشد و اکنون این دو شرکت از یکدیگر جدا شده و برای شرکت سرمایه گذاری استان تهران یک نوبت مجمع عمومی برگزار شد که سازمان بورس آن را ابطال کرد و هفته گذشته هم مجمع عمومی استان تهران به صورت فوقالعاده برگزار شد و برای تأیید به سازمان بورس ارسال شده است و تا پایان سال جاری تکلیف دو شرکت سرمایه گذاری استان تهران و البرز مشخص میشود.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی با بیان این که باید همه به قانون پایبند باشیم، گفت: مدیران و سهامداران شرکتهای سرمایه گذاری باید استقلال رأی داشته باشند و طبق مفاد 92، 95 و 101 برای برگزاری مجامع شرکتها باید اعضای این شرکتها حضور داشته باشند و اگر شرکتی ترتیبات قانونی را رعایت نکرده بازرس و حسابرس رسمی و یا با یک پنجم تعداد سهامداران و یا با حکم دستگاه قضایی میتوانند در مورد مجمع تصمیمگیری کنند و بنابراین دولت جایگاهی برای تعیین تکلیف شرکتهای سرمایه گذاری تابع قانون تجارت ندارد.
به گفته حیدری بر اساس فرمان آزادسازی سهام عدالت در بند 4 شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید طبق قانون تجارت فعالیت کنند.
وی همچنین گفت: متأسفانه برای برگزاری مجامع عمومی شرکتهای سرمایهگذاری بر اساس آگهیهایی که در روزنامهها منتشر شده در استان ایلام و استان قم مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان رئیس مجمع و نماینده استانداری و همچنین نمایندهای از اتاق تعاون و مدیران دولتی به عنوان اعضای هیأت رئیسه مجامع سرمایه گذاری استانی انتخاب شدهاند که این برخلاف قانون است و باید اعضای این مجامع از میان سهامداران عدالت استانی و غیردولتی باشند.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی همچنین تأکید کرد: این که دولت اصرار دارد با وجود این که هنوز سهامداران استانی عدالت نسبت به حقوق خود آشنا نشدهاند اما مجامع این شرکتها به صورت الکترونیکی در 20 اسفند برگزار شود، این امر غیرقانونی است، زیرا شرکتهای تعاونی سهام عدالت یک نظرسنجی اینترنتی برگزار کردند که در این نظرسنجی حداقل هزار نفر در هر استان شرکت کردند در حالی که الان مجامع 15 شرکت سرمایه گذاری استانی در دور اول برگزار شده که در این مجامع با وجود جمعیت وسیع استانی کمتر از هزار نفر در این مجامع شرکت کردهاند و طبق قانون تجارت در مجمع دور دوم با هر تعدادی از شرکتکنندگان مجمع رسمیت پیدا میکند.
حیدری گفت: عدهای میخواهند سهام عدالت که باید در اختیار مردم و با محوریت شرکتهای تعاونی سهام عدالت و با رأی و انتخاب مردم باشد را به نفع دولت و یا به نفع خود مصادره کنند.
وی این را هم گفت: در حال حاضر طبق اعلام مقامات دولتی 4 میلیون نفر از دانشآموزان در مناطق محروم که عمدتاً جزو خانوارهای دارای سهام عدالت هستند از دسترسی به اینترنت محروم هستند، بنابراین این خانوارها چگونه میتوانند در مجامع الکترونیک شرکتهای سرمایهگذاری استانی مشارکت کنند.
سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی تأکید کرد: همه باید بر مدار قانون حرکت کنیم و اگر قرار است قانون تغییر کند باید از مسیر مجلس اصلاح شود.
حیدری همچنین در پاسخ به این پرسش که شرکتهای سرمایه گذاری استانی در طول این سالها با منابع سهام عدالت چه کردهاند، گفت: منابع سهام عدالت در طی این سالها در اختیار نماینده دولت بوده و از مدیران سرمایه گذاری استانی سلب اختیار شده بود در حالی که باید بعد از آزادسازی سهام عدالت مالکیت و مدیریت سهام عدالت به نمایندگان سهام عدالت در شرکتهای تعاونی و شرکتهای سرمایه گذاری استانی واگذار شود.
به گزارش فارس، طبق اعلام وزارت اقتصاد قرار است در 20 اسفند سال جاری مجامع شرکتهای سرمایه گذاری استانی به صورت سراسری و الکترونیکی برگزار شود و تاکنون مجامع نوبت اول 15 شرکت سرمایه گذاری استانی برگزار شده است. برای شرکت در این مجامع ابتدا لازم است سهامداران عدالت در سامانه سجام ثبت نام کنند و در روز رأیگیری به کاندیداهای موردنظر خود رأی بدهند. افرادی که خود را دارای صلاحیت برای مدیریت شرکتهای سرمایه گذاری استانی میدانند، اولا باید سهامدار شرکت سرمایه گذاری استانی بوده و ثانیا در سامانه تدان معرفی شده توسط سازمان بورس ثبت نام کنند و بعد از احراز صلاحیت میتوانند به عنوان کاندیدای مدیریت شرکتهای سرمایه گذاری استانی معرفی شوند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سهام عدالت سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت قانون تجارت اکبر حیدری شرکت سرمایه گذاری استان سرمایه گذاری استانی آزادسازی سهام عدالت برخلاف قانون قانون تجارت شرکت ها آیین نامه برگزار شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۱۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جاماندگان سهام عدالت حتما بخوانند/ اگر شرایط دریافت سهام عدالت را دارید، این کار را انجام دهید؟
سرپرست سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند. به گزارش خبرآنلاین، ابراهیم بازیان درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل 5 میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است. وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند. سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به 5 میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم. بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند. وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد. کانال عصر ایران در تلگرام